به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک وکیل دادگستری، عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی از سوی کاخ سفید را مخالف قواعد عرفی حاکم بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی و موجب نقض حقوق بین الملل دانست.

سعید باقری گفت: از زمانی که برای اولین بار روزنامه واشنگتن پست و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه بلومبرگ از عدم ارائه ویزا به حمید ابوطالبی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا پرده برداشت، اظهارنظرهای سیاسی مختلفی از این موضوع بیان شد؛ زیرا این موضوع می‌تواند مانع دیگری را در راه رفع مشکلات گذشته ایران و آمریکا ایجاد کند.

این عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در 19 فروردین، سنای آمریکا طی قانونی اعلام کرد که دولت این کشور برای کسانی که به اقدامات تروریستی پرداخته‌اند، نمی‌تواند ویزا صادر کند، حتی اگر آن افراد در قالب دیپلمات قرار بگیرند؛ به همین دلیل حضور ابوطالبی در سفارتخانه آمریکا در ایران در زمان تسخیر آن توسط دانشجویان را واجد وصف تروریستی دانست.

وی با بیان این که سناتورها ترجیح دادند که تشخیص مصداق تروریست بودن و اینکه آیا شخصی مانند «ابوطالبی» در تعریف تروریست قرار می‌گیرد یا نه را به عهده دولت آمریکا بگذارند، خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا با اجرای این مصوبه مانع ورود ابوطالبی شود، مخالف قواعد و عادات بین‌المللی رفتار کرده و این عمل می‌تواند نوعی رفتار خارج از عرف بین‌المللی نیز قلمداد شود.

وكالت دادگستری در تركیه

قانون فعلی تركیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25 سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .

در لایحه جدید احكام تازه ای گنجانیده شده كه برای وكلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همكاران عزیز می رسانم .

تعداد كانون ها

طبق قانون وكالت تركیه در هر شهرستان (ولایت ) كه حداقل 15نفر وكیل داشته باشد یك كانون تشكیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 كانون تشكیل شده است .

بزرگترین كانون های تركیه از حیث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمیر . هریك از این كانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشكیلات مستقل هستند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

وی با یادآوری این‌که « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.

روزنامه شرق – قانون همزاد انسان این موجود دوپاست که با پیدایش آن سربرآورده است. و طرفه آنکه «قانون‌گریزی» و «قانون‌شکنی» نیز از چنین پیشینه‌ای برخوردارند. در هر دوره تاریخی به تناسب شرایط خاص دلایل گوناگونی برای فرار از قانون و سرپیچی از آن دیده می‌شود که می‌توان آنان را به عوامل درونی یا شخصی و بیرونی یا اجتماعی تقسیم کرد. قانون‌گریزی نوعی ناهنجاری است دردی مزمن و جانکاه برای «نظم و عدالت» در پهنه تاریخ و آفتی ویرانگر برای مزرعه سبز دوستداران «قانون».
در دانشنامه «ویکی‌پدیا» در تعریف قانون چنین آمده است:«قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می‌شود. قانون معرب حکم یونانی Camon است که به فرانسه hoi و به انگلیسی law ترجمه شده است.در همین دانشنامه در مورد واژه قانون چنین می‌نویسد:«قانون از واژه یونانی «کَنونْ» مشتق شده است به معنی خط‌کش یا قاعده، اما قانون به معنای عام و تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان‌هاست، تمدن در یک مفهوم نتیجه پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌هاست. انسان‌ها تا زمانی‌که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی‌شناختند، اثری از تمدن هم در میان‌شان وجود نداشت، بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحله‌ تمدن شد، یعنی انسان آغاز به متمدن‌شدن کرد.»

دکتر جلیل مالکی ، وکیل دادگستری

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانونهای وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد . صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی  و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده ۲ قانون اخذ کیفیت  پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانونهای وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین  ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند  که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را  با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه  آن را که امروزه به عینه  پشیمانی  در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.

برگرفته از روزنامه ی قانون

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی  حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

سئوال اوّل: بسیاری از حقوق دانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می دانند. امّا این در حالیست که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می تواند در شیوه ی رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می نمایند. زیرا به این موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده ی رسانه های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم  در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به روند تهیه لایحه جامعه وکالت رسمی ابراز امیدواری کرد که نگرانی جامعه وکالت در این خصوص درک شود تا از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد، جلوگیری به عمل آید.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های عبدالعلی میرکوهی معاون حقوق و پارلمانی وزارت دادگستری مبنی بر اینکه «وکلا در مورد لایحه جامع وکالت پیش داوری نکنند؛ زیرا این لایحه هنوز از قوه قضاییه به دولت ارسال نشده است»، گفت: وکلا هیچ وقت پیش داوری نمی‌کنند و اظهارات آنها بر مبنای واقعیات موجود است؛ آن هم در شرایطی که تهیه‌کنندگان لایحه سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه در صدد اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل و تبدیل آنها به سازمان و اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه هستند.

اهمیت انتخاب وکیل و کارکرد وکالت در زندگی افراد

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آنها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه (به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.

4-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌ كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.

6-  وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".

7-  به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.

8-  هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود. در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند. مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت اموری كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.

9- وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.

10- وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري مطابق شأن وكيل شود.

11- وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شأن آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.

12- در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.

جهت رفع مشکلات حقوقی هموطنان گرامی به ویژه ساکنین شهر تهران با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به معرفی خدمات حقوقی به شرح ذیل می پردازیم :

• مشاوره حقوقی و مطالعه پرونده

بسیاری از افراد جامعه حتی اقشار تحصیل کرده و متخصص به دلیل عدم تسلط و شناخت کافی مفاهیم حقوقی و رویه قضایی حاکم بر پرونده های حقوقی دست به اقداماتی می زنند که هم خود را دچار تبعات حقوقی نموده و هم باعث می شوند تا ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل گردند. فلذا قبل از هر اقدام حقوقی پیشنهاد می گردد مشورت نمایید.

• تنظیم لوایح حقوقی و تنظیم شکوائیه

زمانیکه افراد می خواهند جهت احقاق حق خود و یا طرح شکایت اقدام نمایند می بایست خواسته خود را در قالب دادخواست (لایحه) و یا شکوائیه حسب مورد تنظیم و تقدیم مراجع قضایی نمایند. نحوه نگارش این لوایح و شکوائیه ها در روند پرونده بسیار حائز اهمیت می باشد. فلذا پیشنهاد می گردد این موضوع را به متخصصین امر واگذار نمایید تا دچار خسران نگردید.

• تنظیم قراردادهای خصوصی و داوری

در عصر حاضر بسیاری از توافقات و معاملات تجاری ناشی از قراردادهای خصوصی افراد می باشد که قانونگذار نیز در ماده 10 قانون مدنی این اجازه را به افراد واگذار نموده است. تنظیم قرارداد خصوصی و درج شرایط کامل و جامع در آن و وجود شرط داوری داخلی و یا بین المللی تبعات حقوقی خاص خود را در زمان حدوث اختلاف به صورت تأثیر گذاری بازی می نمایند. فلذا پیشنهاد می گردد تا قراردادهای خصوصی توسط متخصصین امر تنظیم و به طرفین تفهیم گردد.

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی حقوقی

• الزام به تنظیم سندرسمی اجاره و الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ششدانک
• تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تعدیل اجاره بها
• تخلیه به لحاظ انتقال به غیر و تجویز انتقال منافع مورد اجاره
• تجویز انتقال حق کسب وپیشه و مطالبه وجه چک یا سفته یا سند عادی
• مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوق و دعوی تقابل ، ورود ثالث ، جلب ثالث و اعتراض ثالث
• سایر دعاوی حقوقی
  

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی کیفری

• جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت
• توهین و فحاشی و فروش مال غیر
• تهدید و افتراء و صدور چک بلامحل
• تخریب اموال و قتل و ضرب و جرح
• جرایم علیه امنیت و دیه و جراحات بدنی
• سایر جرایم کیفری
  

• مشاوره و قبول کلیه دعاوی خانوادگی

• طلاق توافقی و فسخ نکاح و مهریه و نفقه و اجرت المثل
• تمکین و حضانت و ترک انفاق و سایر دعاوی خانواده
  

• مشاوره و قبول دعاوی ارثی و ثبتی

• مهر و موم و تقسیم ترکه و انحصار وراثت (حصر وراثت)
• مطالبه سهم الارث و وصیت و قیمومت و ولایت
  
• افراز ، تفکیک و تقسیم ملک و اخذ سند تفکیکی و مشاعی
• ممنوع الخروج کردن بدهکار از طریق اجرای ثبت و سایر دعاوی ارثی و ثبتی

• مشاوره و قبول دعاوی چک و سفته

• پیگیری ویژه دعاوی راجع به چک و سفته و مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس
• اخذ حکم جلب و ممنوع الخروج کردن و توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن

• مشاوره و قبول دعاوی مالک و مستأجر

• تخلیه عین مستاجره و مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه
• الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و اجرت المثل ایام تصرف و ...
  

• دعاوی مربوط به شهرداری و دیوان

• کمیسیون ماده 100 شهرداری و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
  

• قبول سایر دعاوی
  

• در صلاحیت شورای حل اختلاف و در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری
  
• در صلاحیت دادگاه حقوقی و تجدیدنظر استان